أعادت محكمة الاستئناف الفرنسية اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل من جديد، بعدما أيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018 بمدينة سان تروبيه الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية وعربية، فإن المحكمة الفرنسية ثبّتت حكم الإدانة الصادر سابقًا ضد لمجرد، بعد إعادة النظر في القضية خلال جلسات استئناف أُقيمت خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب المدعية حفاظًا على خصوصيتها، وفقًا لما ينص عليه القانون الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام شابة فرنسية للفنان المغربي بالاعتداء عليها داخل فندق فاخر في مدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، عقب تعارفهما في أحد الملاهي الليلية، بينما تمسك سعد لمجرد طوال سنوات التحقيق والمحاكمة بأن العلاقة تمت برضا الطرفين، نافياً تهمة الاغتصاب.
وخلال جلسة النطق بالحكم، ظهر التأثر الشديد على سعد لمجرد، حيث تداولت تقارير إعلامية مشاهد لبكائه داخل المحكمة واحتضانه زوجته ووالدتها عقب إعلان القرار القضائي، فيما لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحقه أثناء الجلسة
كما أشارت تقارير إلى أن الادعاء الفرنسي كان قد طالب بعقوبة أشد تصل إلى 10 سنوات سجن، إلا أن المحكمة اكتفت بالحكم بالسجن 5 سنوات، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية للضحية ومصاريف قانونية.
ويُعد هذا الحكم واحدًا من أبرز الأزمات القضائية التي واجهت النجم المغربي خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل واضح على نشاطه الفني وحضوره الجماهيري، رغم استمرار قاعدة جماهيرية واسعة في دعمه داخل العالم العربي.